نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدنی و خشونت علیه زن در ایران

فهرست
مقدمه .................................................................................................................... 1
مبحث اول .............................................................................................................. 3
مبحث دوم ............................................................................................................ 31
مبحث سوم ........................................................................................................... 31
مبحث چهارم ......................................................................................................... 13
مبحث پنجم ........................................................................................................... 11
مبحث ششم .......................................................................................................... 12
مبحث ششم .......................................................................................................... 13
مبحث هفتم ........................................................................................................... 11
مبحث هشتم .......................................................................................................... 11
مبحث نهم ............................................................................................................. 12
مبحث دهم ............................................................................................................ 11
خشونت ............................................................................................................... 44
خشونت در اجتماع .................................................................................................. 42
خشونت در خانواده .................................................................................................. 41
خشونت در محیط کار ............................................................................................... 44
نتیجه: .................................................................................................................. 43
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
3
مقدمه:
قانون به معنای یک ضابطه ی کلی حاکم بر یک اجتماع است، خواه این اجتماع انسانی باشد و چه غیر آن. قانون به
واسطه نظم باطنی که از آن انتظار می رود قادر است به اعضا و جوارح یک اجتماع تسلط بیابد و آن را در جهت
خاص خود به پیش ببرد. اینکه گفته می شود " انتظار می رود" به دلیل آنست که ممکن است احیانا یک قانون،
مطلقا نظمی در پی نداشته و تا زمانی که جنبه ی حقوقی به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول یک سری قراردادهای
اعتباری انسانی باشد. لذا نمیتوان این انتظار را داشت که قوانین و نظامات اجتماعی که بصورت قراردادی ایجاد شده
اند همیشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرایانه و قایل قبولی را در پی داشته باشند. با این مقدمات یک سوال کلی
وجود خواهد داشت و آن اینکه:
 چرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بی نظمی هستیم؟
بی نظمی، حاصل عدم تعادل در یک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقی اسلام نیز به آن اشاره شده است
مادامی که اعضا و یا ارزشهای یک مجموعه و جامعه بصورت منظم و یکپارچه ارتقاء بیابند، کمتر شاهد فساد،
تباهی و بی نظمی خواهیم بود. لذا بی نظمی در پی خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاری ها و دیگر مسائل
سوء می گردد. در جوامع انسانی، خشونت همیشه به عنوان یکی از نشانه های بارز بشمار رفته و می رود. جامعه از
آن جهت که ماهیتاً از اجزای انسانی تشکیل شده و شیئی اعتباری محسوب می شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز –
یک فوج تشکیل داده شود هر یک از سربازها یک جزء از این فوج به شمار می رود و خود فوج عبارت است از
مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است. ما هم هر یک از افراد را ادراک می کنیم و درباره
نامیده ایم و درباره ی آن نیز حکمهای » فوج « ی آنها حکمهای مختلفی می نماییم و هم مجموع آنها را که
مخصوصی می نمائیم 3 مسلما خصوصیات و ابعاد آن جامعه نیز سبک و سیاق انسانی به خود می گیرد، بنابراین -
وقتی می گوییم در یک جامعه انسانی اخلاق حکم فرماست بدلیل آنست که انسان دارای جنبه ی اخلاقی است و
وقتی می گوییم خشونت در جامعه شایع است به دلیل انسانی بودن این خصیصه می باشد. بنابراین خواه نا خواه چه
1 اصول فلسفه و رئالیسم / علامه طباطبائی / جلد اول
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
4
در طول تاریخ و چه در عصر حاضر شاهد بسیاری از ناملایمات و خشونت های برخواسته از بطن جامعه هستیم. و
ممکن است این سوال را در ذهن بپرورانیم که چرا با وجود قانون و حاکمیت آن، همچنان باید شاهد خشونت های
مفرط و پی در پی باشیم. در این مسئله دو ایراد مطرح می شود. یک اینکه اصلاً خود قانون دارای ضعف و نقص
است و همین ایراد موجب خواهد شد مجرمان و به طور اعم اعضای اجتماع حیران و سرگردان مستعد ارتکاب به
ناهنجاری و احیاناً خشونت های اجتماعی شوند. و دوم اینکه با وجود قانون و مقررات مستحکم و انسانی، این
مجریان قانون و اعضای جامعه هستند که به هر دلیلی تن به قبول و رعایت این مقررات نداده و نهایتاً جامعه را
بسوی بی نظمی سوق می دهند.
همان طور که در ابتدا اشاره شد فلسفه وجود قانون در جامعه مهار ناهنجاری ها و همچنین بقای مطلق روابط
صحیح و منظمِ منطبق بر حقوق اعضا می باشد. اصولاً

روش تحقیق رشته حقوق: معیارهای مسئولیت کیفری در فقه و حقوق ایران

---

مقاله بررسی تطبیقی ضمانتهای اجرایی مالیات ستانی در حقوق مالیاتی ایران و انگلستان

چکیده
بهطور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار میرود و بهعنوان مهمترین منبع درآمدهای عمومی،
نقشی برجسته ای در تأمین هزینههای عمومی ایفاء میکند. به نحوی که میتوان گفت تداوم فعالیتهای
دولت به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان
برای تأمین و تضمین مالیات، به دستگاه مالیاتی قدرت اعمال ضمانتهای اجرایی فوقالعاده و منحصر به-
فردی اعطاء میشود تا با توسل به آنها بتواند مالیات را بهخوبی و بهموقع تشخیص و وصول نماید. این
ضمانتهای اجرایی را می توان در قالب ضمانتهای اجرایی اداری، کیفری، مدنی و سایر ضمانتهای
اجرایی تقسیم بندی نمود که در این مقاله، با توجه به قوانین و مقررات و همچنین اسناد رسمی در
دسترس، به بررسی و تطبیق هر کدام از آنها در دو کشور ایران و انگلستان خواهیم پرداخت. البته نباید
این نکته را از ذهن دور داشت که اراده و خواست مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیاتها و
اعمال ضمانت های اجرایی ایفاء میکند و بدین لحاظ، مؤثرترین عامل موفقیت در تضمین اجرای این
قوانین، همانا جلب مشارکت و همکاری مؤدیان و در رأس آن ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود.
بنابراین در کلیه جوامع، رشد و آگاهی مردم نسبت به قوانین و پیامدهای آن اصلی است که موجب هر چه
بارورتر شدن نظامها میشود.
واژه های کلیدی: مالیات، ضمانت اجرا، مؤدی، دستگاه مالیاتی، ایران، انگلستان
[e-mail] 1 - عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[e-mail] ( 2 - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول
Downloaded from www.taxresearch.ir at 17:39 IRST on Friday December 19th 2014
170 پژوهشنامه مالیات/شماره چهاردهم (مسلسل 62 )، تابستان 1391
-1 مقدمه
قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه یا قراردادها و غیره از » : ضمانت اجرا عبارت است از
جعفری لنگرودی، 1385 : ص 66 ). در قوانین و مقررات مالیاتی قریب به اتفاق ) « آن بهره برده می شود
کشورها در بسیاری از مواد قانونی، تکالیفی برای مؤدیان مالیاتی، مأموران مالیات، یا اشخاص ثالث اعم
از دولتی و خصوصی مقرر شده است. هر تکلیفی جهت اجرا باید ضمانت اجراهای مؤثر اداری، کیفری
یا حقوقی داشته باشد در غیر اینصورت آن تکالیف برای مکلفین در زمره قواعد اخلاقی محسوب می
گردد.
هرگاه مؤدیان مالیاتی در ارائه اظهارنامه مرتکب تخلف شده و یا صداقت و راستگویی را مراعات
ننمایند و یا قصد فرار از پرداخت مالیات را داشته باشند، با ضمانت های اجرایی متعددی مواجه خواهند
شد. ضمانت های اجرایی مالیاتی با اهداف زیر تحقق می پذیرد:
الزام مؤدیان به رعایت مقررات و تکالیف قانونی؛ تنبیه و مجازات مؤدیانی که قصد فرار از مالیات را
داشته اند و تعیین و وصول خساراتی که در نتیجه عدم رعایت تکالیف و مقررات قانونی به دولت وارد
.( شده است (پیرنیا، 1344 : ص 126
به طورکلی بر طبق این اهداف، نویسندگان ضمانتهای اجرایی مالیاتی را به سه دسته تقسیم می
کنند: 1- ضمانتهای اجرایی اداری یا مالیاتی که صرفاٌ جنبه مالی داشته و دستگاه مالیاتی می تواند
این اقتدار را رأساٌ اعمال نماید؛ 2- ضمانتهای اجرایی کیفری که مؤدی متخلف را به مجازاتهای
کیفری از جمله جزای نقدی و حبس محکوم مینماید؛ و 3- الزام به جبران خسارت یا ضمانت اجرای
.( مدنی که دستگاه مالیاتی عموماً از طریق محاکم عمومی به اعمال آنها می پردازد (رستمی، 1387
کسانی که با تاریخ انگلستان آشنایی داشته باشند به خوبی میدانند که موضوع وضع مالیاتها
مهمترین نقش را در تحول سیاسی و اجتماعی این کشور داشته است. قسمت عمده ای از تاریخ این
کشور را مبارزه بین پادشاه و مجلس

مقاله انگلیسی معتبر Elseveir رشته حقوق با ترجمه

---

دانلود بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار