28 احکام فقه

---

عنوان پژوهشی درزمینه احکام معاملات بورس اوراق بهادار ازمنظرفقه اسلامی

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-طرح مسئله ، تعریف وتحدید موضوع تحقیق. 3

1-3-هدف تحقیق. 4

1-4-سئوالات تحقیق. 4

1-5-فرضیات تحقیق. 4

1-6-روش تحقیق. 5

1-7-سازماندهی تحقیق. 5

1-8-اهمیت و ارزش تحقیق. 5

1-9-موانع و مشکلات تحقیق. 6

1-10-تعریف مفاهیم 6

1-11-شرح عملکرد بازاربورس اوراق بهادار. 13

1-12-تاریخچه بورس اوراق بهادار. 17

1-12-1-تاریخچه بورس در جهان. 17

1-12-2-تاریخچه بورس در ایران. 18

1-12-3-کمیته تخصصی فقهی بورس.. 19

1-13-ادبیات موضوع. 21

فصل دوم : مبانی نظری (اقتصادی – فقهی ) بورس اوراق بهادار

2-1-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر اقتصادی. 28

2-1-1-بازارهای مالی. 28

2-1-2-آثاربازاربورس اوراق بهاداربراقتصاد 29

2-1-2-1-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد کلان. 29

2-1-2-2-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد خرد 31

2-2-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی. 32

2-2-1-آراء فقها در باب ماهیت ، صحّت  و لزوم قراردادها در اسلام 33

2-2-2-آراء فقها در باب مهمترین احکام عمومی معاملات در اسلام 42

2-2-2-1-ممنوعیت اکل مال به باطل. 42

2-2-2-2-ممنوعیت ضرر وضرار. 45

2-2-2-3-ممنوعیت ربا 48

2-2-2-4-ممنوعیت غَرَر. 49

2-2-3- آراء فقها در باب احکام اختصاصی معاملات.. 53

2-2-3-1-دِین. 54

2-2-3-2-شراکت.. 56

2-2-3-3-بیع. 59

2-2-4-آراء فقها و اندیشمندان اسلامی در باب بورس اوراق بهادار. 70

2-2-4-1-آراء  فقها و اندیشمندان  امامیه در باب  معاملات  بورس و بورس بازی.. 70

2-2-4-2-آراء  فقها و اندیشمندان اهل سنّت در باب معاملات  بورس و بورس بازی.. 76

2-3-جمع بندی وخلاصه مطالب فصل دوم 84

فصل سوم : ضوابط  فقه اسلامی در باب مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادار

3-1-احکام  فقهی  وکالت  و تطبیق آن با شرایط کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 86

3-1-1-ماهیت وکالت در فقه اسلامی. 86

3-1-2-قلمرو اختیاروکالت در فقه اسلامی. 87

3-1-3-جایز بودن وکالت در فقه اسلامی. 88

3-2-احکام فقهی  ایجاب و قبول و تطبیق آن باشرایط  ایجاب قبول در بورس اوراق بهادار. 90

3-3-احکام فقهی عوضین و تطبیق آن با شرایط  عوضین در بورس اوراق بهادار. 94

3-3-1-عین بودن. 94

3-3-2-مالیَّت داشتن. 101

3-3-3-معلوم بودن. 102

3-3-4-مملوک بودن. 103

3-3-5-مشروع بودن. 104

3-3-6-معُیُّن بودن. 105

3-4-احکام فقهی تحویل عوضین و تطبیق آن با تحویل عوضین در بورس اوراق بهادار. 106

3-4-1-وجود عوضین. 107

3-4-2-توانایی برتسلیم عوضین. 109

3-5-احکام فقهی قبض واقباض عوضین وتطبیق آن باقبض واقباض دربورس اوراق بهادار. 112

3-6-احکام فقهی متعاملین و تطبیق آن با شرایط متعاملین در بورس اوراق بهادار. 114

3-6-1-صلاحیت برخوردارشدن از حقوق یا اهلیّت در تمتّع. 115

3-6-2-صلاحیت انعقاد قراردادها یا اهلیّت استیفا 116

3-7-جمع بندی و خلاصه مطالب فصل  سوم : 118

فصل چهارم :پاسخ به سئوالات و بررسی فرضیات تحقیق

4-1-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه اول. 120

4-2-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه دوم 120

4-3-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه سوم 121

4-4-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه چهارم 121

4-5-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه پنجم 122

4-6-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه ششم 122

4-7-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هفتم 123

4-8-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هشتم 123

4-9-جمعبندی و نتیجه گیری. 125

ضمیمه. 127

فهرست منابع. 132

چکیده انگلیسی. 141

عنوان : بررسی فقهی احکام معاملات بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی

چکیده بورس اوراق بهادار از جمله بازارهای مالی است که در آن اوراق بهادارمورد داد و ستد قرار می گیرد . فعالیت این نهاد اقتصادی آثارمثبتی را بر اقتصاد و بویژه مدیریت سرمایه در کشورها ی مختلف و به تبع آن در کشورهای اسلامی در بر دارد و از اینرو تبیین پدیده مذکوربراساس احکام اسلامی  از ضرورتهای جوامع اسلامی  محسوب می گردد . از آنجائیکه بورس اوراق بهاداردر زمره پدید ه های جدید و نوظهوربشمارمی رود لذا می بایست در قالب مسائل مستحدثه مورد تبیین قرار گیرد که انجام این مهم از طریق تحقیق و بررسی  پیرامون مؤلفه ها و عناصر آن امکانپذیر است . این تحقیق در راستای هدف فوق و درجهت تطبیق احکام اسلامی و بویژه فقه امامیه با مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادارانجام پذیرفته است  که در نتیجه آن مشخص گردید ، معاملات عادی بورس اوراق بهادارازلحاظ ضابطه فقهی شرعی بودن عوضین و معاملات آتی  بورس اوراق بهادار از لحاظ ضوابط فقهی معلوم بودن ، تحویل و

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 56ص word

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
1
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3
بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در 

آداب و احکام حج

با فرمت exe.

عنوان پژوهشی درزمینه احکام معاملات بورس اوراق بهادار ازمنظرفقه اسلامی