عنوان پژوهشی درزمینه احکام معاملات بورس اوراق بهادار ازمنظرفقه اسلامی

نرم افزار جامع احکام حقوق

نرم افزار جامع حقوق.دانستنی های حقوق

قانون اجرای احکام مدنی

‌قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶. ۸. ۱

‌فصل اول - قواعد عمومی

‌مبحث اول - مقدمات اجرا
‌ماده ۱ - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد. 
‌ماده ۲ - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. 
‌ماده ۳ - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. 
‌ماده ۴ - اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. 
‌ماده ۵ - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. 
‌ماده ۶ - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. 
‌ماده ۷ - برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. 
‌ماده ۸ - ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است. 
‌ماده ۹ - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. 
‌ماده ۱۰ - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن‌ها اطلاع داده خواهد‌شد. 
‌ماده ۱۱ - هر‌گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. 

‌مبحث دوم - دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) 

‌ماده ۱۲ - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. 
‌ماده ۱۳ - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. 
‌ماده ۱۴ - در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند. 
‌ماده ۱۵ - هر‌گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود. 
‌ماده ۱۶ - هر‌گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. 
‌ماده ۱۷ - کسانی که مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند. 
‌ماده ۱۸ - مدیران و دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند. 
۱ - امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد. 
۲ - امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. 
۳ - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. 
۴ - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. 
‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد. 

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا

‌ماده ۱۹ - اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود. 
‌ماده ۲۰ - هر‌گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول می‌کند. 
‌ماده ۲۱ - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا‌ها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. 
‌ماده ۲۲ - طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون‌آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود. 
‌ماده ۲۳ - پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند. 
‌ماده ۲۴ - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء. 
‌ماده ۲۵ - هر‌گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید. 
‌ماده ۲۶ - اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. 
‌ماده ۲۷ - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. 
‌ماده ۲۸ - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. 
‌مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است. 
‌ماده ۲۹ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. 
‌ماده ۳۰ - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. 
‌ماده ۳۱ - هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. 
‌ماده ۳۲ - حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. 
‌ماده ۳۳ - هر‌گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. 
‌ماده ۳۴ - همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن می‌سر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد. 
‌تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. 
‌ماده ۳۵ - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. 
‌تبصره ۱ - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن می‌سر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد. 
‌تبصره ۲ - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد. 
‌ماده ۳۶ - در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود. 
‌ماده ۳۷ - محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموری که از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. 
‌ماده ۳۸ - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هر‌گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند. 
‌ماده ۳۹ - هر‌گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. 
‌اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید. 
‌ماده ۴۰ - محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. 
‌ماده ۴۱ - هر‌گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند. 
‌ماده ۴۲ - هر‌گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به‌محکوم‌له می‌دهد. 
‌ماده ۴۳ - در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. 
‌ماده ۴۴ - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. 
‌ماده ۴۵ - هر‌گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند: 
۱ - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود. 
۲ - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد. 
۳ - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آن‌ها را در‌‌ همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌می‌دارد. 
‌ماده ۴۶ - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر‌گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید. 
‌ماده ۴۷ - هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. 
‌تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
‌ماده ۴۸ - در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود: 
‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. 

‌فصل دوم - توقیف اموال

‌مبحث اول - مقررات عمومی
‌ماده ۴۹ - در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد. 
‌ماده ۵۰ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. 
‌ماده ۵۱ - از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر‌گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد. 
‌ماده ۵۲ - اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از‌‌ همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. 
‌ماده ۵۳ - هر‌گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. 
‌ماده ۵۴ - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر‌گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. 
‌ماده ۵۵ - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. 
‌ماده ۵۶ - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. 
‌ماده ۵۷ - هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد. 
‌ماده ۵۸ - در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. 
‌ماده ۵۹ - محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد. 
‌ماده ۶۰ - عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. 

‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول

‌ماده ۶۱ - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. 
‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود. 
‌ماده ۶۲ - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد. 
‌ماده ۶۳ - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. 
‌ماده ۶۴ - اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. 
‌ماده ۶۵ - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود: 
۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است. 
۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او. 
۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان. 
۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند. 
‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود. 
‌ماده ۶۶ - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. 

‌مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول

‌ماده ۶۷ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود. 
‌ماده ۶۸ - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطر‌ها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند. 
‌ماده ۶۹ - هر‌گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند. 
‌ماده ۷۰ - هر‌گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید. 
‌ماده ۷۱ - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر‌گاه محکوم‌له و‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود. 
‌ماده ۷۲ - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد. 

‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول

‌ماده ۷۳ - ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود. 
‌ماده ۷۴ - ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کار‌شناسان رسمی‌و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر‌گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد. 
‌ماده ۷۵ - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. 
‌ماده ۷۶ - حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 
‌هر‌گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

‌مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده

‌ماده ۷۷ - اموال توقیف شده در‌‌ همان جا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد. 
‌ماده ۷۸ - اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود. 
‌ماده ۷۹ - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود: 
۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم. 
۲ - محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند. 
‌ماده ۸۰ - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد. 
‌ماده ۸۱ - شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید. 
‌ماده ۸۲ - اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. 
‌ماده ۸۳ - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. 
‌ماده ۸۴ - هر‌گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد. 
‌ماده ۸۵ - در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید. 
‌ماده ۸۶ - هر‌گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. 

‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است
‌ماده ۸۷ - هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد. 
‌ماده ۸۸ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود. 
‌ماده ۸۹ - هر‌گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود. 
‌ماده ۹۰ - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
‌ماده ۹۱ - هر‌گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد. 
‌ماده ۹۲ - هر‌گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید. 
‌ماده ۹۳ - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. 
‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. 
‌ماده ۹۴ - هر‌گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد. 
‌ماده ۹۵ - شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید. 

‌مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین

‌ماده ۹۶ - از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود. 
‌تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. 
‌تبصره۲ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.(اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۹۴)
‌ماده ۹۷ - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد. 
‌ماده ۹۸ - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

‌مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول

‌ماده ۹۹ - قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. 
‌ماده ۱۰۰ - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد. 
‌ماده ۱۰۱ - توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. 
‌در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است. 
‌ماده ۱۰۲ - در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. 
‌ماده ۱۰۳ - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد. 
‌ماده ۱۰۴ - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

‌مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول

‌ماده ۱۰۵ - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید. 
‌ماده ۱۰۶ - مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود: 
۱ - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه. 
۲ - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است. 
۳ - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر. 
۴ - حدود ملک و مجاورین آن. 
‌ماده ۱۰۷ - در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.

نمونه سوالات احکام ومعارف همراه باپاسخنامه آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش 1395

نمونه سوالات احکام ومعارف همراه باپاسخنامه آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش 1395

عنوان پژوهشی درزمینه احکام معاملات بورس اوراق بهادار ازمنظرفقه اسلامی

فصل اول :کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-طرح مسئله ، تعریف وتحدید موضوع تحقیق. 3

1-3-هدف تحقیق. 4

1-4-سئوالات تحقیق. 4

1-5-فرضیات تحقیق. 4

1-6-روش تحقیق. 5

1-7-سازماندهی تحقیق. 5

1-8-اهمیت و ارزش تحقیق. 5

1-9-موانع و مشکلات تحقیق. 6

1-10-تعریف مفاهیم 6

1-11-شرح عملکرد بازاربورس اوراق بهادار. 13

1-12-تاریخچه بورس اوراق بهادار. 17

1-12-1-تاریخچه بورس در جهان. 17

1-12-2-تاریخچه بورس در ایران. 18

1-12-3-کمیته تخصصی فقهی بورس.. 19

1-13-ادبیات موضوع. 21

فصل دوم : مبانی نظری (اقتصادی – فقهی ) بورس اوراق بهادار

2-1-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر اقتصادی. 28

2-1-1-بازارهای مالی. 28

2-1-2-آثاربازاربورس اوراق بهاداربراقتصاد 29

2-1-2-1-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد کلان. 29

2-1-2-2-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد خرد 31

2-2-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی. 32

2-2-1-آراء فقها در باب ماهیت ، صحّت  و لزوم قراردادها در اسلام 33

2-2-2-آراء فقها در باب مهمترین احکام عمومی معاملات در اسلام 42

2-2-2-1-ممنوعیت اکل مال به باطل. 42

2-2-2-2-ممنوعیت ضرر وضرار. 45

2-2-2-3-ممنوعیت ربا 48

2-2-2-4-ممنوعیت غَرَر. 49

2-2-3- آراء فقها در باب احکام اختصاصی معاملات.. 53

2-2-3-1-دِین. 54

2-2-3-2-شراکت.. 56

2-2-3-3-بیع. 59

2-2-4-آراء فقها و اندیشمندان اسلامی در باب بورس اوراق بهادار. 70

2-2-4-1-آراء  فقها و اندیشمندان  امامیه در باب  معاملات  بورس و بورس بازی.. 70

2-2-4-2-آراء  فقها و اندیشمندان اهل سنّت در باب معاملات  بورس و بورس بازی.. 76

2-3-جمع بندی وخلاصه مطالب فصل دوم 84

فصل سوم : ضوابط  فقه اسلامی در باب مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادار

3-1-احکام  فقهی  وکالت  و تطبیق آن با شرایط کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 86

3-1-1-ماهیت وکالت در فقه اسلامی. 86

3-1-2-قلمرو اختیاروکالت در فقه اسلامی. 87

3-1-3-جایز بودن وکالت در فقه اسلامی. 88

3-2-احکام فقهی  ایجاب و قبول و تطبیق آن باشرایط  ایجاب قبول در بورس اوراق بهادار. 90

3-3-احکام فقهی عوضین و تطبیق آن با شرایط  عوضین در بورس اوراق بهادار. 94

3-3-1-عین بودن. 94

3-3-2-مالیَّت داشتن. 101

3-3-3-معلوم بودن. 102

3-3-4-مملوک بودن. 103

3-3-5-مشروع بودن. 104

3-3-6-معُیُّن بودن. 105

3-4-احکام فقهی تحویل عوضین و تطبیق آن با تحویل عوضین در بورس اوراق بهادار. 106

3-4-1-وجود عوضین. 107

3-4-2-توانایی برتسلیم عوضین. 109

3-5-احکام فقهی قبض واقباض عوضین وتطبیق آن باقبض واقباض دربورس اوراق بهادار. 112

3-6-احکام فقهی متعاملین و تطبیق آن با شرایط متعاملین در بورس اوراق بهادار. 114

3-6-1-صلاحیت برخوردارشدن از حقوق یا اهلیّت در تمتّع. 115

3-6-2-صلاحیت انعقاد قراردادها یا اهلیّت استیفا 116

3-7-جمع بندی و خلاصه مطالب فصل  سوم : 118

فصل چهارم :پاسخ به سئوالات و بررسی فرضیات تحقیق

4-1-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه اول. 120

4-2-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه دوم 120

4-3-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه سوم 121

4-4-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه چهارم 121

4-5-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه پنجم 122

4-6-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه ششم 122

4-7-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هفتم 123

4-8-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هشتم 123

4-9-جمعبندی و نتیجه گیری. 125

ضمیمه. 127

فهرست منابع. 132

چکیده انگلیسی. 141

عنوان : بررسی فقهی احکام معاملات بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی نام و نام خانوادگی : سهیلا تولا مقطع : کارشناسی ارشد  چکیده

بورس اوراق بهادار از جمله بازارهای مالی است که در آن اوراق بهادارمورد داد و ستد قرار می گیرد . فعالیت این نهاد اقتصادی آثارمثبتی را بر اقتصاد و بویژه مدیریت سرمایه در کشورها ی مختلف و به تبع آن در کشورهای اسلامی در بر دارد و از اینرو تبیین پدیده مذکوربراساس احکام اسلامی  از ضرورتهای جوامع اسلامی  محسوب می گردد . از آنجائیکه بورس اوراق بهاداردر زمره پدید ه های جدید و نوظهوربشمارمی رود لذا می بایست در قالب مسائل مستحدثه مورد تبیین قرار گیرد که انجام این مهم از طریق تحقیق و بررسی  پیرامون مؤلفه ها و عناصر آن امکانپذیر است . این تحقیق در راستای هدف فوق و درجهت تطبیق احکام اسلامی و بویژه فقه امامیه با مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادارانجام پذیرفته است  که در نتیجه آن مشخص گردید ، معاملات عادی بورس اوراق بهادارازلحاظ ضابطه فقهی شرعی بودن عوضین و معاملات آتی  بورس اوراق بهادار از لحاظ ضوابط فقهی معلوم بودن ، تحویل و قبض واقباض عوضین دارای اشکال شرعی هستند ، ضمن آنکه هردو نوع معاملات یاد شده  بدلیل عدم رعایت شرایط فقهی متعاملین نیز دارای اشکال شرعی می باشند .

 

واژگان کلیدی : بورس اوراق بهادار، بورس بازی ، قرارداد بیع ، قرارداد دیِن ، ابزارهای مشتقه ، حق اختیار معامله ،پیمان آتی ، قراردادهای آتی .