عنوان پژوهشی درزمینه احکام معاملات بورس اوراق بهادار ازمنظرفقه اسلامی

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-طرح مسئله ، تعریف وتحدید موضوع تحقیق. 3

1-3-هدف تحقیق. 4

1-4-سئوالات تحقیق. 4

1-5-فرضیات تحقیق. 4

1-6-روش تحقیق. 5

1-7-سازماندهی تحقیق. 5

1-8-اهمیت و ارزش تحقیق. 5

1-9-موانع و مشکلات تحقیق. 6

1-10-تعریف مفاهیم 6

1-11-شرح عملکرد بازاربورس اوراق بهادار. 13

1-12-تاریخچه بورس اوراق بهادار. 17

1-12-1-تاریخچه بورس در جهان. 17

1-12-2-تاریخچه بورس در ایران. 18

1-12-3-کمیته تخصصی فقهی بورس.. 19

1-13-ادبیات موضوع. 21

فصل دوم : مبانی نظری (اقتصادی – فقهی ) بورس اوراق بهادار

2-1-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر اقتصادی. 28

2-1-1-بازارهای مالی. 28

2-1-2-آثاربازاربورس اوراق بهاداربراقتصاد 29

2-1-2-1-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد کلان. 29

2-1-2-2-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد خرد 31

2-2-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی. 32

2-2-1-آراء فقها در باب ماهیت ، صحّت  و لزوم قراردادها در اسلام 33

2-2-2-آراء فقها در باب مهمترین احکام عمومی معاملات در اسلام 42

2-2-2-1-ممنوعیت اکل مال به باطل. 42

2-2-2-2-ممنوعیت ضرر وضرار. 45

2-2-2-3-ممنوعیت ربا 48

2-2-2-4-ممنوعیت غَرَر. 49

2-2-3- آراء فقها در باب احکام اختصاصی معاملات.. 53

2-2-3-1-دِین. 54

2-2-3-2-شراکت.. 56

2-2-3-3-بیع. 59

2-2-4-آراء فقها و اندیشمندان اسلامی در باب بورس اوراق بهادار. 70

2-2-4-1-آراء  فقها و اندیشمندان  امامیه در باب  معاملات  بورس و بورس بازی.. 70

2-2-4-2-آراء  فقها و اندیشمندان اهل سنّت در باب معاملات  بورس و بورس بازی.. 76

2-3-جمع بندی وخلاصه مطالب فصل دوم 84

فصل سوم : ضوابط  فقه اسلامی در باب مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادار

3-1-احکام  فقهی  وکالت  و تطبیق آن با شرایط کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 86

3-1-1-ماهیت وکالت در فقه اسلامی. 86

3-1-2-قلمرو اختیاروکالت در فقه اسلامی. 87

3-1-3-جایز بودن وکالت در فقه اسلامی. 88

3-2-احکام فقهی  ایجاب و قبول و تطبیق آن باشرایط  ایجاب قبول در بورس اوراق بهادار. 90

3-3-احکام فقهی عوضین و تطبیق آن با شرایط  عوضین در بورس اوراق بهادار. 94

3-3-1-عین بودن. 94

3-3-2-مالیَّت داشتن. 101

3-3-3-معلوم بودن. 102

3-3-4-مملوک بودن. 103

3-3-5-مشروع بودن. 104

3-3-6-معُیُّن بودن. 105

3-4-احکام فقهی تحویل عوضین و تطبیق آن با تحویل عوضین در بورس اوراق بهادار. 106

3-4-1-وجود عوضین. 107

3-4-2-توانایی برتسلیم عوضین. 109

3-5-احکام فقهی قبض واقباض عوضین وتطبیق آن باقبض واقباض دربورس اوراق بهادار. 112

3-6-احکام فقهی متعاملین و تطبیق آن با شرایط متعاملین در بورس اوراق بهادار. 114

3-6-1-صلاحیت برخوردارشدن از حقوق یا اهلیّت در تمتّع. 115

3-6-2-صلاحیت انعقاد قراردادها یا اهلیّت استیفا 116

3-7-جمع بندی و خلاصه مطالب فصل  سوم : 118

فصل چهارم :پاسخ به سئوالات و بررسی فرضیات تحقیق

4-1-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه اول. 120

4-2-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه دوم 120

4-3-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه سوم 121

4-4-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه چهارم 121

4-5-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه پنجم 122

4-6-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه ششم 122

4-7-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هفتم 123

4-8-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هشتم 123

4-9-جمعبندی و نتیجه گیری. 125

ضمیمه. 127

فهرست منابع. 132

چکیده انگلیسی. 141

عنوان : بررسی فقهی احکام معاملات بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی

چکیده بورس اوراق بهادار از جمله بازارهای مالی است که در آن اوراق بهادارمورد داد و ستد قرار می گیرد . فعالیت این نهاد اقتصادی آثارمثبتی را بر اقتصاد و بویژه مدیریت سرمایه در کشورها ی مختلف و به تبع آن در کشورهای اسلامی در بر دارد و از اینرو تبیین پدیده مذکوربراساس احکام اسلامی  از ضرورتهای جوامع اسلامی  محسوب می گردد . از آنجائیکه بورس اوراق بهاداردر زمره پدید ه های جدید و نوظهوربشمارمی رود لذا می بایست در قالب مسائل مستحدثه مورد تبیین قرار گیرد که انجام این مهم از طریق تحقیق و بررسی  پیرامون مؤلفه ها و عناصر آن امکانپذیر است . این تحقیق در راستای هدف فوق و درجهت تطبیق احکام اسلامی و بویژه فقه امامیه با مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادارانجام پذیرفته است  که در نتیجه آن مشخص گردید ، معاملات عادی بورس اوراق بهادارازلحاظ ضابطه فقهی شرعی بودن عوضین و معاملات آتی  بورس اوراق بهادار از لحاظ ضوابط فقهی معلوم بودن ، تحویل و

عنوان : روش های عددی در تحلیل پیکره بندی فضایی بافت فرسوده طراحی فضای خدمات جمعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر- نرم افزاربا عنوان:امنیت مسیریابی در شبکه های موردی

---

نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدنی و خشونت علیه زن در ایران

فهرست
مقدمه .................................................................................................................... 1
مبحث اول .............................................................................................................. 3
مبحث دوم ............................................................................................................ 31
مبحث سوم ........................................................................................................... 31
مبحث چهارم ......................................................................................................... 13
مبحث پنجم ........................................................................................................... 11
مبحث ششم .......................................................................................................... 12
مبحث ششم .......................................................................................................... 13
مبحث هفتم ........................................................................................................... 11
مبحث هشتم .......................................................................................................... 11
مبحث نهم ............................................................................................................. 12
مبحث دهم ............................................................................................................ 11
خشونت ............................................................................................................... 44
خشونت در اجتماع .................................................................................................. 42
خشونت در خانواده .................................................................................................. 41
خشونت در محیط کار ............................................................................................... 44
نتیجه: .................................................................................................................. 43
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
3
مقدمه:
قانون به معنای یک ضابطه ی کلی حاکم بر یک اجتماع است، خواه این اجتماع انسانی باشد و چه غیر آن. قانون به
واسطه نظم باطنی که از آن انتظار می رود قادر است به اعضا و جوارح یک اجتماع تسلط بیابد و آن را در جهت
خاص خود به پیش ببرد. اینکه گفته می شود " انتظار می رود" به دلیل آنست که ممکن است احیانا یک قانون،
مطلقا نظمی در پی نداشته و تا زمانی که جنبه ی حقوقی به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول یک سری قراردادهای
اعتباری انسانی باشد. لذا نمیتوان این انتظار را داشت که قوانین و نظامات اجتماعی که بصورت قراردادی ایجاد شده
اند همیشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرایانه و قایل قبولی را در پی داشته باشند. با این مقدمات یک سوال کلی
وجود خواهد داشت و آن اینکه:
 چرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بی نظمی هستیم؟
بی نظمی، حاصل عدم تعادل در یک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقی اسلام نیز به آن اشاره شده است
مادامی که اعضا و یا ارزشهای یک مجموعه و جامعه بصورت منظم و یکپارچه ارتقاء بیابند، کمتر شاهد فساد،
تباهی و بی نظمی خواهیم بود. لذا بی نظمی در پی خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاری ها و دیگر مسائل
سوء می گردد. در جوامع انسانی، خشونت همیشه به عنوان یکی از نشانه های بارز بشمار رفته و می رود. جامعه از
آن جهت که ماهیتاً از اجزای انسانی تشکیل شده و شیئی اعتباری محسوب می شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز –
یک فوج تشکیل داده شود هر یک از سربازها یک جزء از این فوج به شمار می رود و خود فوج عبارت است از
مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است. ما هم هر یک از افراد را ادراک می کنیم و درباره
نامیده ایم و درباره ی آن نیز حکمهای » فوج « ی آنها حکمهای مختلفی می نماییم و هم مجموع آنها را که
مخصوصی می نمائیم 3 مسلما خصوصیات و ابعاد آن جامعه نیز سبک و سیاق انسانی به خود می گیرد، بنابراین -
وقتی می گوییم در یک جامعه انسانی اخلاق حکم فرماست بدلیل آنست که انسان دارای جنبه ی اخلاقی است و
وقتی می گوییم خشونت در جامعه شایع است به دلیل انسانی بودن این خصیصه می باشد. بنابراین خواه نا خواه چه
1 اصول فلسفه و رئالیسم / علامه طباطبائی / جلد اول
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
4
در طول تاریخ و چه در عصر حاضر شاهد بسیاری از ناملایمات و خشونت های برخواسته از بطن جامعه هستیم. و
ممکن است این سوال را در ذهن بپرورانیم که چرا با وجود قانون و حاکمیت آن، همچنان باید شاهد خشونت های
مفرط و پی در پی باشیم. در این مسئله دو ایراد مطرح می شود. یک اینکه اصلاً خود قانون دارای ضعف و نقص
است و همین ایراد موجب خواهد شد مجرمان و به طور اعم اعضای اجتماع حیران و سرگردان مستعد ارتکاب به
ناهنجاری و احیاناً خشونت های اجتماعی شوند. و دوم اینکه با وجود قانون و مقررات مستحکم و انسانی، این
مجریان قانون و اعضای جامعه هستند که به هر دلیلی تن به قبول و رعایت این مقررات نداده و نهایتاً جامعه را
بسوی بی نظمی سوق می دهند.
همان طور که در ابتدا اشاره شد فلسفه وجود قانون در جامعه مهار ناهنجاری ها و همچنین بقای مطلق روابط
صحیح و منظمِ منطبق بر حقوق اعضا می باشد. اصولاً

پروژه با عنوان : ماشین های کنترل عددی ( CNC )

برای اولین بار در سطح اینترنت