پایان نامه بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر با نوآوری سازمانی
شرح مختصر : عنوان این تحقیق بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر با نوآوری سازمانی در شرکت مدیران خودرو می باشد. این تحقیق بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی، از منظر روش به صورت توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان (خبرگان) شرکت های صنایع مدیران خودرو که تعداد آن ها ۲۹۷ نفر و که با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه برابر است با۱۲۶ نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. بدین منظور دو مدل و پرسشنامه‌ی استاندارد متغیر اقدامات مدیریت کیفیت جامع از ساراف و همکاران (۱۹۸۹)، سالار(۱۳۸۹) و نوآوری از تحقیقات فرانسیس و همکاران (۲۰۰۹) مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که: بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر با نوآوری در شرکت مدیران خودرو ارتباط معنی داری وجود دارد. و همچنین بین کیفیت داده ها، نقش مدیران عالی، روابط کارکنان، مدیریت کیفیت عرضه کنندگان، سیاست کیفیت مدیریت عالی، آموزش، مدیریت فرآیند و نوآوری در شرکت مدیران خودرو ارتباط معنی داری وجود دارد
فهرست :
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت تحقیق
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
قلمرو تحقیق
مدل مفهومی
مدل اقدامات مدیریت کیفیت جامع
مدل نوآوری سازمانی
مدل تحقیق
تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه
بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر (متغیر مستقل)
کیفیت چیست؟
تعریف مدیریت کیفیت فراگیر
تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان
عوامل اساسی موثر بر کیفیت
رابطه بین مفاهیم کیفیت
متفکران کیفیت
ادوارد دمینگ
جوزف جوران (نظریه بهبود کیفیت)
آرماند فیگنباوم (نظریه مسؤولیت همگانی در مورد کیفیت)
فیلیپ کرازبی (نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع)
عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر
مدل فراگیر مدیریت کیفیت فراگیر
اصول مشترک در پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت کیفیت فراگیر
سه اصل مهم مدیریت کیفیت فراگیر از نظر دمینگ
مدل مدیریت کیفیت فراگیر
بخش سوم: نوآوری (متغیر وابسته)
تاریخچه نوآوری
تعاریف نوآوری
نوآوری سازمانی
لزوم نوآوری
فرآیند نوآوری
نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان
مدل نوآوری سازمانی
بخش سوم: پیشینه‌ی تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
تاریخچه شرکت مدیران خودرو
مدل نظری تحقیق
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش جمع آوری داده‌ها
ابزار گردآوری داده ها
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه
روش‌های تجزیه و تحلیل
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
آمار توصیفی جمعیت شناختی
آمار استنباطی
آزمون نرمال بودن توزیع نمونه
آزمون فرضیات تحقیق
آزمون میانگین یک جامعه «T test»
آزمون اسپیرمن
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه‌ی آزمون اسپیرمن برای فرضیه ها
پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات براساس نتایج فرضیات
پیشنهاد برای تحقیقات آینده
منابع و مآخذ
پیوست
مسئولیت بین المللی-jozveh.rar
مسئولیت بین المللی
وقتی از مسئولیت بین المللی صحبت می شود، در واقع صحبت از قواعد ثانویه است که با قواعد اولیه
تفاوت دارد.
در واقع قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم بر عهده دارند (مثل حقوق معاهدات) اما
قواعد ثانویه به مرحله اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می شوند (عواقب ناشی از عدم رعایت قواعد
اولیه)
در حقوق داخلی ، عنوانی به نام "مسئولیت دولت" نداریم و اعمال حاکمیتی دولت ، مسئولیت زا نیست
ولی این مسئله در حقوق بین الملل پذیرفته شده است.
مسئولیت، ناشی از اصل برابری دولتهاست. چرا که اگر دولتها برابر هستند، برابری آنها در حقوق و
تکالیف است و مسئولیت بین المللی، در واقع تضمینی است برای برابری دولتها.
مسئولیت بین المللی اگرچه اهمیت زیادی دارد ، ولی رژیم حقوقی آن به کندی پیش رفته است و بیشتر
قوانین آن عرفی است ، علت این امر نیز خصیصه جامعه بین الملل است.
در اولین تلاشها ، در سال ۱۹۳۰ در کنفرانس تدوین حقوق بین الملل در ژنو، به موضوع مسئولیت بین
المللی دولتها پرداخته شد اما عمده قواعد مربوط به مسئولیت ، "مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان" بود
و در نهایت این کنفرانس موفق به تدوین قواعد حقوق بین الملل نشد . اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد
، کمیسیون حقوق بین الملل که وابسته به مجمع عمومی بوده و وظیفه آن تدوین و توسعه مترقیانه قواعد
حقوق بین الملل است ، از همان سال ۱۹۴۹ تدوین قواعد مسئولیت بین المللی را در برنامه کار خود قرار
داد. البته از آنجا که اختلاف نظر زیادی بر سر شیوه تدوین میان اعضا وجود دارد روند تدوین و توسعه
قوانین درباره مسئولیت بین المللی بسیار کند بوده است.
اولین مخبر کمیسیون "گارسیا آمادور" بر مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان تمرکز داشت در حالیکه
مسئولیت بین المللی، بسیار فراتر از آن بوده و مسئولیت رفتار با بیگانگان یکی از شاخه های آن است.
از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۰ مخبر کمیسیون "روبرتو آگو" بود که سنگ بنای طرح فعلی را گذاشت. اما ماده
۱۹ این طرح در باب مسئولیت کیفری دولت ، بحث برانگیز بود.
بازنگری کلی در این طرح توسط "جیمز کرافورد" صورت گرفت و در سال ۲۰۰۱ این طرح به تصویب
کمیسیون رسید و در مجمع مطرح شد.
در بازنگری صورت گرفته، مسئولیت کیفری دولت ، حذف شد که علت آن را می توان در موارد ذیل
خلاصه نمود:
۱- عدم امکان کیفردادن دولت (اگرچه این دلیل چندان صحیح نیست و می توان دولت را مثلا جریمه نقدی
نمود و برخی حقوقدانان پیشنهاد کرده اند، حداقل در مسائل زیست محیطی مسئولیت کیفری دولت وجود
داشته باشد)
۲- خدشه دار شدن حاکمیت دولتها
۳- ضرورت بیشتر برای پیشرفت در بخش مسئولیت افراد
۴- عدم وجود هماهنگی و امکانات لازم
۵- ه مصلحت نبودن برای روابط بین المللی
اگرچه طرح کمیسیون هنوز به صورت کنوانسیون در نیامده است ولی در رویه بین المللی، عملا به طرح
کمیسیون استناد می شود و بارها مورد استفاده قرار گرفته است و می توان گفت مفاد طرح، عرفی شده
است.
نکته دیگر اینکه کمیسیون ، مسئله حمایت دیپلماتیک را از سایر موارد مسئولیت جدا کرده و برای آن
گزارشگر ویژه تعیین نمود که طرح این مواد نیز در سال ۲۰۰۶ تصویب شد.
از آنجا که سازمانهای بین المللی، ماهیتا با دولتها متفاوت هستند، موضوع مسئولیت سازمانهای بین المللی
در سال ۲۰۰۲ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. گزارشگر ویژه این طرح "جورجیوگاجا" بود که
طرح وی در سال ۲۰۰۱ در ۶۶ ماده درباره مسئولیت سازمانهای بین المللی به تصویب رسید.
در مفهوم کلاسیک حقوق بین الملل، مسئولیت، به جبران خسارت محدود بود و در واقع مسئله "زیان"
نقش محوری داشت. اعم از آنکه ناشی از عدم رعایت قوانین بین المللی باشد یا رعایت آنها .
این مفهوم، در واقع برداشتی مبتنی بر حقوق مدنی است که در آن تک تک افراد مسئولیت دارند. ولی در
روابط بین دولتها کاربرد ندارد ، چرا که در جامعه بین المللی با حاکمیت دولتها و منافع خاص هر یک از
آنها روبرو هستیم.
به همین دلیل در ماده ۱ طرح مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل ( ۲۰۰۱ ) ، مبنای مسئولیت
بین المللی، نقض قواعد حقوق بین الملل، بدون توجه به نتیجه است. یعنی هر عمل مختلفانه دولت که
برخلاف موازین و مقررات بین المللی باشد ، صرف نظر از اینکه عمل مزبور موجب خسارت بشود یا
نشود موجب مسئولیت دولت است.
به عنوان مثال نقض یک معاهده مربوط به حقوق بشر توسط یک دولت به دلیل عدم وجود در مقررات
داخلی موجب ایجاد خسارت برای دولت دیگری نمی شود ، اما به دلیل نقض قوانین بین المللی موجب
مسئولیت برای آن دولت است. چرا که در مقابل عمل غیرقانونی ، فقط دولت زیان دیده نیست که می تواند
واکنش نشان دهد بلکه هر فرد جامعه بین المللی و جامعه بین المللی می توانند عکس العمل نشان دهند.
(البته این نوع واکنش بیشتر در سازمانها و نهادهای بین المللی دیده می شود)
اخیرا در حقوق بین الملل مواردی مطرح شده که عمل یک دولت اگرچه متخلفانه نیست اما زیانبار است
(مثل آسیب به محیط زیست با وجود رعایت همه موازین و مقررات)
از آنجا که در ماده ۱ طرح کمیسیون به این مورد پرداخته نشده بود ، کمیسیون تصمیم گرفت ماده دیگری
در این رابطه در طرح بگنجاند. اما می توان گفت در موارد اینچنینی به دلیل اینکه همه احتیاطات لازم
رعایت نشده