دانلود تحقیق اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

عنوان مقاله: اثرات بودجه بر رشد اقتصادی
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 40 صفحه

فهرست مطالب:
● مقدمه:
- عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار
- معنای گذار
- عوامل رشد
- مشاهدات دیگری از مقوله رشد
● اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد
- بخش اول: پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک
نتیجه گیری
- بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها
رویکرد نهادگرایان جدید
نتیجه گیری
تصویری از وضعیت کنونی بازار کار در ایران
الف) جمعیت
ب) جمعیت فعال
ج) جمعیت شاغل
د) جمعیت بیکار
علل افزایش نرخ بیکاری طی سالهای 78-1375
نماگر تولید اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی
- اثرات بودجه بر تورم
- انواع تورم
- تأثیر تورم بر بودجه دولت
- منابع و ماخذ


مقدمه: عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.

معنای گذار:

گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:

آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.

پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی

بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی

اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.

استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.

عوامل رشد:

تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان 25 کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.

رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.

کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.

در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:

اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (93-1990) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (98-1994) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیاً تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثالثاً حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.

رابعاً تنها سرمایه گذاری برای بهبود و رشد سریع کافی نیست. با توجه به انیکه زمانی طول می کشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است که دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه گذاری شاهد افزایش رشد باشیم. اما در کشورهای درحال گذار چنین الگویی را نمی توان مشاهده کرد. در این کشورها نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی آنگاه شروع به افزایش میکند که رشد اقتصادی شروع شده باشد. توضیح این امر این است که رشد اولیه به خاطر کسب کارایی ناشی از اصلاحات مناسب یعنی محدودیتهای –جت در بودجه و آزادسازی0 است کشاورزی باعث بوجود آمدن انگیزه برای تولیدات و کارآمدی بیشتر می گردد. اما این به آن معنی نیست که سرمایه گذاری اهمیت ندارد. بعضی سرمایه گذارهای جدید که در سطح مستحکم یا در بخش حاصی انجام گیرد برای رشد اولیه لازم است. علاوه بهمحض اینکه بهبود شروع گردد برای حفظ و پایداری رشد به مقادیر بیشتری از سرمایه گذاری نیاز است. اما تا زمانی که شرایط برای اقتصاد بازار مبتنی برکارآمدی مهیا نشده است، سرمایه گذاری به تنهایی برای بدست آورن رشد پایدار کافی نیست.

در مورد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه نظری متمایز وجود دارد. دیدگاه اول بر این عقیده است که اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادی و کارایی تاثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا معمولا عملیات دولت با عدم کارایی همراه است. همچنین قوانین و مقررات دولتی هزینه های اضافی بر نظام اقتصادی تحمیل می کند و بالاخره اینک سیاستهای پولی و مالی دولت ممکن است انگیزه اقتصادی بخش غیر دولتی را کاهش داده و به بهره وری کمتر منجر شود. این اتفاق به خصوص زمانی روی می دهد که بخش دولتی در عرصه اقتصاد به صورت رقیب بخش خصوصی مستقیما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند.

از نقطه نظر دیگر انتظار می رود که اندازه بزرگتر دولت محرک رشد اقتصادی باشد. این تاثیر مثبت می تواند به دلیل نقش دولت در ایجاد و تکمیل زیر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سرمایه گذاریهای مستقیم تولیدی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و برنامه های مربوط به حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، پیشبرد علم و تکنولوژی و … باشد. این قبیل فعالیتها علاره بر آنکه مستقیما موجب رشد تولید کل اقتصاد می شود، احتمالا بر فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی تاثیر خارجی مثبت خواهد داشت زیرا بخش خصوصی از نتیجه بسیاری از سرمایه گذاریهای دولتی بهره مند می شود.

طرفداران دیدگاه اول از تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتی به عنوان علل عدم کارایی دولت یاد می کنند و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی را که به دلیل بسط مخارج دولت صورت می گیرد، مانع انباشت سرمایه در بخش خصوصی و افزایش خلاقیت و نوآوری در این بخش و به تبع آن در کل اقتصاد قلمداد می کنند و نتیجه گیری می کنند که گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادی پایین تر منجر می شود.

در مقابل موافقان دیدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قید و شرط بخش خصوصی نیستند. این گروه به وجود انحصارات و موارد شکست بازار استناد کرده و ادعا می کنند که به خصوص نارسائیهای بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهی اجتماعی در مقایسه با بازدهی خصوصی، موجب خواهد شد که بخش خصوصی در زمینه های مورد نیاز توسعه کمتر سرمایه گذاری نماید. ساختار گرایان از این هم فراتر رفته و ادعا می کنند که در بیشتر کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی بدون دخالت دولت برای برطرف کردن موانع رشد، ممکن نیست.

اندازه دولت که در واقع نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی اشاره دارد که توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای وابسته به آنها انجام می گیرد. سطح فعالیتهای بخش دولتی به وسیله جریان معاملات بین دولت، بخش غیر دولتی اقتصاد و نیز معاملات بین اجزا مختلف بخش دولتی تعیین می گردد و این معاملات مستقیما در هزینه های دولت منعکس می شوند. از طرفی عملیات مختلف دولت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مخارج دولت اثر می گذارد، بنابر این معمولا برای سنجش حجم فعالیتهای دولت یا اندازه دولت از معیار مخارج دولت یا نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.

موضوع مقاله: گردشگری و اقتصاد مقاومتی

موضوع مقاله: گردشگری و اقتصاد مقاومتی

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

این مقاله باعنوان«گردشگری و اقتصاد مقاومتی » به رشته تحریر در آمده است . در مقدمه این مقاله به صنعت گردشگری که یکی از بزرگترین و پردرآمدترین فعالیتهای اقتصادی جهان و منبع در آمد زائی و ایجاد اشتغال است پرداخت شده است . سپس به توضیح و تشریح ادبیات تحقیق (مفاهیم و واژگان ) اشاره و کلید واژه های آن توضیح داده شده است. در ادامه به مباحثی چون صنعت گردشگری در اقتصاد؛ اهمیت گردشگری و نقش آن در اقتصاد مقاومتی؛ اثرات جهانگردی؛ گردشگری و اشتغال؛ گردشگری و افزایش درآمد ملی؛ عناصرگردشگری موثربراقتصاد و در نهایت به نتیجه گیری پرداخته شده است. کلید واژه های این مقاله عبارتند از(جهانگردی-گردشگری- جهانگرد یا گردشگر- اقتصادواقتصاد مقاومتی»

مقدمه
صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده‌ترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و بطور مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گردشگری امروزه خود را به عنوان صنعتی رو به رشد در اقصی نقاط جهان نمایان ساخته است. چنانچه به عنوان یکی از واقعیت های انکار ناپذیر اقتصادی و اجتماعی در قرن حاضر مورد تاکید و توجه ویژه قرار گرفته است.گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید به طوریکه بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می‌کنند. بسیاری از کشورها همچون اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بخش اعظمی از درآمد ارزی خود را از طریق گردشگری به دست می‌آورند. گرچه گردشگری به تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه کشور شود ولی با ورود گردشگر به تدریج نیاز به تغییر و ایجاد امکانات برای اقامت، جابجایی و سایر فعالیتهای مربوطه، توسعه را نیز در پی خواهد داشت و در دراز مدت باعث افزایش امکانات و تاسیسات خواهد شد.

 مفاهیم و واژگان

جهانگردی

جهانگردی  ” به عمل فردی که به مسافرت می رود و در آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح ،تجارت و ذیگر هدفها اقامت نماید”، گفته میشود. وهمین سازمان  جهانگرد  را کسی میداند که”حداقل یک شب را دریک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید،به سر برد”. (سازمان جهانی جهانگردی)

گردشگری

در فرهنگ‏های مختلف فارسی از جمله فرهنگ معین گردشگری به سفر کردن دراقطارعالم به منظورتفریح و سرگرمی و سیاحت و زیارت و مسافرت به مقصدی و بازگشت به محل سکونت اصلی اطلاق شده وبه عنوان سفرهای کوتاه و موافق در منطقه ای خارج از محل کار و سکونت اصلی به منظور سیر و سیاحت تعریف شده است. در فرهنگ لغت لانگمن گردشگری را به عنوان مسافرت برای تفریح و سرگرمی و در فرهنگ لغت {وبستر}گردشگرد را به عنوان سفری که درآن مسافر به مقصدی رفته و سپس به محل سکونت خود باز می گرددتعریف کرده اند.(مبانی گردشگری – بمانیان و محمودی نژاد- ص20)

از دیگر تعاریف گردشگری :عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت ، کار ودیگر دلایل به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند (سازمان جهانی جهانگردی WTO, 1993,1-10).

جهانگرد یا گردشگر

در سال 1963 از طرف سازمان ملل و براساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت و جهانگردی (IUOTO) در رم تعریف زیر از جهانگردی ارائه شده توریست یا بازدیدکننده موقت کسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذران تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارب، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، مأموریت و شرکت در کنفرانس ها، به کشورهای غیر از کشور خود سفر می کنند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از سه ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مدنظر نباشد.

به عبارت دیگر: جهانگرد به کسی اطلاق می شود که مدت زمان سفر او بیش از 24 ساعت و کمتر از 12 ماه بطول انجامد، فاصله مکانی مسافرت باید بیش از 70 کیلومتر باشد و سفر او با یکی از انگیزه های تفریحی، استراحتی، فرهنگی، دیدار از آثار باستانی و تاریخی، بازدید از مناظر طبیعی و یا موارد مشابه صورت گیرد. http://isfahancht.ir))

تعریف اقتصاد

اقتصاد از کلمه «قصد»به معنای« میانه روی»آمده است.)جبران مسعود، الرائد، رضا اترابی نژاد،ج ۱، ص ۲۲۷(یکی از معانی اقتصاد درلغت ، میانه روی وپرهیز از افراط و تفریط درهرکاری است .درآیه « واقصد فی مشیک » (لقمان/19) نیز به همین معنی آمده است .از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » درباره آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه . آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است ( http://economics-pnuba.blogfa.com/)

صنعت گردشگری از نظر اقتصاد

صنعت گردشگری سومین صنعت پر درآمد پس از نفت و خودرو می باشد و از آن می توان به عنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغال زا نام برد. توسعه صنعت گردشگری آثار و پیامدهای مثبت زیادی دارد که یکی از اصلی ترین و مهمترین پیامدهای آن اثراتی است که بر اقتصاد آن جامعه دارد. در واقع توسعه درست و صحیح صنعت گردشگری موجب شکوفائی اقتصادی و کاهش بیکاری و اشتغال زائی خواهد شد و در مجموع توسعه پایدار در صنعت گردشگری اثراتش را در تمام بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسرعت نشان خواهد داد.        
اما از نظر اقتصادی چنانچه صنعت گردشگری به طور صحیح مدیریت و سازماندهی شود باعث ورود ارز به کشور می گردد در نتیجه با ورود ارز به کشور، موجب افزایش سرمایه گذاری در نتیجه باعث کاهش بیکاری و افزایش اشتغال می شود، از طرف دیگر باعث فعال شدن فرودگاهها و سیستم های حمل و نقل و هتل ها و سایر خدمات مرتبط و پویایی بازار خرده فروشی می شود و در نهایت بخش اعظمی از تولید ناخالص را به خود اختصاص می دهد. و هزاران آثار مثبت دیگر،که در صورتی که به طور صحیح مدیریت گردد به یکی از بزرگترین منابع درآمدی در کشور تبدیل خواهد شد

مفهوم اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد. «اقتصاد» مقاومتی یعنی اینکه مردم الگوی مصرف خود را تغییر دهند و از مصرف کالای خارجی به سمت مصرف کالای داخلی حرکت کنند. http://banki.ir/akhbar)حسین بهتری(

اقتصادمقاومتی به این معناست که باتوجه به ظرفیت‌ها وتوانمندی‌های موجود خدادادی درکشوروبهره‌گیری از آنها، برای برخی از محدودیت‌ها در کشور جایگزین ایجاد کنیم و مشکلات اقتصادی را مرتفع، حلقه‌های مفقوده تولید را تکمیل و بی‌نیاز به خارج باشیم،که به‌طور حتم در این شرایط می‌توانیم  از جنگ اقتصادی مقاومتی پیروز بیرون آییم.(داریوش هندویی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران)  تعریف دیگر ازاقتصاد مقاومتی عبارتست از: سیاستگذاری و اجرای برنامه های اقتصادی معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه.

اهمیت گردشگری و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی اصولاً بر پایه قطع وابستگی به نفت اتفاق می‏افتد، می

آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟

آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟ 

آفیس،داکس،35صفحه

مردان خاکستری در اتاق‌های کم نور نشسته‌ و در حال مطالعه عمیق در کنار صرف قهوه و کشیدن سیگار برای تدوین استانداردهای حسابداری می‌باشند که تا حدودی موضوع ضابطه‌مند نمودن فرآیندهای مالی را به منظور استفاده ذینفعان سامان ببخشند تا عملاً ذینفعان براساس اطلاعات مربوطه تصمیمات مقتضی بعمل آورند. بر همین اساس حال این پرسش مطرح است که آیا آنها مسئول جریان ایجاد بحران مالی جهانی به شمار می‌روند؟ انتقاد سطحی مطروحه به گروه تدوین‌کنندگان استانداردها عمدتاً در ارتباط با تبیین طرح استاندارد حسابداری، روش‌های اجرایی مربوط به استفاده از ارزش‌های منصفانه تحت عنوان حسابداری ارزش‌های منصفانه در ارتباط با نهادهای مالی و ابزارهای مالی مربوط می‌باشد. علاوه بر این استانداردهای حسابداری ناشی از بحران مالی عمدتاً بر حسابداری کاربردی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که آنهایی که هیچگونه تصمیم‌گیری نسبت به فرآیندهای کسب و کار نداشته‌اند به عنوان نهادهای استانداردگذاران حسابداری مطرح گردیده‌اند که این ویژگی در عالم اقتصاد به عنوان"اردک لنگ" مطرح می‌باشد به تعبیری دیگر گروهی که شناختی از فرآیندهای کسب و کار ندارند اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می‌نمایند که در عمل خروجی این رویه نتیجه یک بعدی و غیراثربخش را به همراه خواهد داشت. این بحران در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ‌تر در سطح جهان می‌باشد.
در این بحث ما به دنبال ارائه درک مناسب‌تری نسبت به اینکه چه چیزی عامل ایجاد بحران مالی شده است و واکنش هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به این موضوع چه بوده می‌باشیم. در اواخر سال 2007 زمانی که بحران مالی ظهور پیدا کرد در مرحله اول حسابداران و مدیران مالی قبل از هر گروه دیگری اقدام به شناسایی درآمد در دفاتر مالی در مرحله اول با افزایش ارزش‌های منصفانه دارایی‌های نمونه و با زوال این درآمدها در اثر کاهش ارزش‌های منصفانه به علت بکارگیری روش حسابداری ارزش‌گذاری منصفانه مطابق با استاندارد حسابداری ارزش‌های منصفانه ضرر و زیان‌های زیادی را مرتکب شدند. آنها به عنوان عامل ایجاد بحران شناسایی شدند چرا که مدیران دستگاه‌ها از سنوات قبل اقدام به انعکاس پاداش سالیانه و حقوق و مزایای آنها مشتق از میزان سود و زیان حاصله شرکت‌ها در پایان هر سال بوده و با عنایت به شناسایی سودهای مناسب آن‌ها عملاً پاداش قابل توجهی دریافت می‌نمودند که این خود انگیزه‌ای در بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه در حساب‌های مالی آن شرکت‌ها بوده است. بدین ترتیب برداشت صاحب‌نظران این بود که علت اصلی توسعه و بکارگیری روش حسابداری ارزش‌های منصفانه عامل فوق‌الذکر یعنی انگیزه مدیران بوده و شاید بتوان گفت که آن‌ها نقش اساسی را در این موضوع ایفا می‌نموده‌اند.
در ایالات متحده امریکا موضوع برای خرید وام مسکن و وسایط نقلیه به عنوان موضوع اصلی بازار پول و معضلات پیش روی آن در جهت بروز بحران مالی در سطح جامعه حرفه‌ای و اقتصاددانان مطرح گردید و عملاً اقتصاددانان بر این عقیده هستند که از این حوزه بازار، مشکلات مالی در سطح اقتصاد جامعه امریکا و بالتبع در سایر کشورها بروز پیدا کرد چرا که پیش فرض این معضلات کاهش ارزش قیمت‌ املاک و مستغلات در سطح جامعه امریکا می‌باشد. به عنوان یک نتیجه از این فرآیند مشخص شد که بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری دارای پایین‌ترین کیفیت در برآورد اعتبارو اعتبارسنجی مشتریان بوده‌اند و عملاً فرآیندهای ارزیابی آنها و اعتباربخشی آنها براساس یک فرآیند کاغذی و غیرمنطبق با واقعیت‌های عینی و به صورت سطحی صورت می‌پذیرد است که این موضوع در نهایت منتج به زیان بسیار بزرگی برای آحاد جامعه و در کل بستر اقتصادی کشور امریکا گردید بطوریکه در سنوات قبل به علت وجود بازراهای محدود پولی برای تأمین مالی با وجود تقاضای بسیار بالا عملاً منجر به کاهش کیفیت اعتباری و فرآیند اعتبارسنجی گردید که این امر به دلیل بالا بودن نرخ رسمی بهره در این بازارها بوده است. بدین ترتیب وجود این عامل در نهایت برای ایجاد ارزش‌های مثبت و تعدیل مثبت ارزش منصفانه به منظور انعکاس درآمد افزایش ارزش‌های منصفانه در صورت سود و زیان مؤسسات مالی با در نظر گرفتن این موضوع که........

فیلم آموزشی تامین منابع مالی- قسمت دوم

فیلم آموزشی تامین منابع مالی- قسمت دوم

تدریس شده توسط دکتر رضوی از بانک جهانی

مقاله پیرامون اقتصاد آموزش