ادله
اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات
چشمگیری یافته است.این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات
ادله میباشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده
است.
ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما چه چیزی است که
برای اثبات امری به کار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوی کیفری در این تحقیق
آورده شده است.
در تحقیق محلی،
معاینه محلی، کارشناسی و تفتیش منازل ممکن است به قاضی برای کشف حقیقت کمک
نماید مثلا یک اثر انگشت میتواند به کشف زوایای مجهول پرونده کمک نماید.
در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدنی که قاطع دعواست اقرار در امور کیفری در
صورتی قاطع دعوا میباشد که از روی یقین باشد اقرار باید شرایطی داشته
باشد که گفته شد.
در مواردی نیز انکار بعد از اقرار به نوعی موثر واقع
شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتی امکان عفو را به دست میآورد که
دارای شرایطی باشد در مورد اسناد هم ممکن است بحث جعل پیش آید که بوسیله
کارشناس تشخیص داده میشود.
شهادت نیز برای اینکه مورد قبول واقع شود باید دارای شرایطی باشد از جمله شرایط شاهد مانند عدالت، ایمان، طهارت، مولد و …شهادت در حدود و قصاص همان هائی است که در ق. ذکر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح میشود که منظور سوگندهای ۵۰ گانه مدعی و بستگان او بر صدق گفته های خود میباشد. در مورد علم قاضی هم مواردی که در ق. ذکر شده است علم قاضی میتواند جز ادله قرار گیرد و الا نمی تواند مستند رای قرار گیرد.
قسمتی از فصل دوم این مقاله :مبحث اول: معاینه محل
برای کشف و تعقیب جرائم قاضی محکمه و قاضی تحقیق به جمع آوری همه انواع
دلایل ممکن مبادرت میورزند، و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند از آنجا
که اکثر جرایم در محلی ارتکاب مییابند و احتمالا آثاری در آن محل باقی
میگذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم معاینه محل و تحقیق محلی است که
توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و
یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام میشود.
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گاهی وقوع جرم به شکل و ترتیبی است که با محل آن ارتباط مستقیم دارد
زراعتی که تخریب شده انباری که آتش زده شده، چاپخانه ای که محل چاپ اسکناس
جعلی بوده است، استخری که شخص را در آن خفه کرده اند، اطاق خانه ای که جسد
مقتول کشف شده است، محلی که هواپیما در اثر خرابکاری متلاشی و سقوط کرده
است، جواهر فروشی که سارقین با زدن نقاب به داخل آن نفوذ کرده و جواهرات را
سرقت نموده اند، محلی که در آنجا مواد مخدر ساخته شده و کشف گردیده است.
در همه این موارد و نظایر آن محل باید مورد معاینه قاضی دادگاه، قاضی تحقیق
و یا کارشناس دادگستری قرار گیرد و صورت مجلس معاینه محل تنظیم شود. در
صورتیکه صورت مجلس معاینه کامل شود میتواند به تقویت یا تضعیف دیگر دلایل
کمک نماید، و ترتیب ارتکاب جرم را تجسم بخشد. اینکه مرتکب جنایت از چه راهی
وارد شده، کدام درب را شکسته، کدام دستگیره را لمس کرده و آثار انگشت باقی
گذاشته، چه وسایلی را همراه داشته از چه نقطه ای عملیات را شروع نموده،
عدم توجه همسایگان به واقعه را به چه ترتیب
گردیده است.
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
اینکه شخص قاضی دادگاه معاینه را انجام دهد یا قاضی تحقیق یا کارشناس با
ضابط دادگستری بستگی به تشخیص متصدی دادگاه کارشناس انتخاب میکند که با
معاینه محل نظر فنی و علمی هم بدهد و شخص قاضی هم در این حالت ممکن است
نظارت کند. گاهی کفایت میکند که ضابطین محل را معاینه کنند و بهر حال در
زمان معاینه باید تمام آنچه که ملاحظه میشود و احتمال تاثیر در قضیه را
دارد. در صورت مجلس منعکس شود. اشخاص که در امر جزائی شرکت داشتهاند
میتوانند در زمان معاینه حضور یابند. شخص متهم و اشخاصی که به عنوان شریک
یا معاون او در معرض اتهام گرفتهاند و هم کسانی که شکایت را مطرح کردهاند
و یا ذی نفع در کشف و تعقیب جرم هستند. اگر اشخاص ضرورت دارد به عنوان
شاهد یا مطلع در محل معاینه حضور یابند و دعوت هم شده اند، مع الوصف بدون
عذر موجه حاضر نگردیدهاند چنانچه جرم مورد نظر مخل امنیت و بر خلاف نظم
عمومی بوده باشد به حکم قاضی جلب میشوند. از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل
میآید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد
از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان صرف، چنانچه در جرائم
مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به
الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد برای محل معاینه ممکن است
مطلع و شاهد دعوت گردد و ممکن است کارشناس مربوط به موضوع چنین افرادی که
از طرف قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق یا ضابطین دادگستری برای حضور در محل در
وقت معین دعوت میگردند مکلفاند حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی داشته
باشند. که در این صورت مجددا دعوت میشوند اما هر گاه دعوت در ارتباط با
جرایم مخل امنیت و یا خلاف عمومی باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند جلب
میگردند. بنابراین قانون اهمیت زیادتری به جرائم مخل امنیت و خلاف نظم
عمومی داده است که جلب را تجویز کرده است. مسئله ای که در همین جا مطرح
میگردد این است مگر هر جرمی مخل امنیت نیست و مگر همه جرایم خلاف نظم
عمومی نمی باشند سپس چه ضرورت داشته که در این مقام جرایم را به دو دسته
تقسیم بنماید و برای دسته ای امکان جلب را فراهم سازد. این در واقع تشخیص
قاضی دادگاه است که دعوت شده را به دلیل عدم حضور بدون عذر موجه جلب کند یا
مجددا او را دعوت به حضور نمایند.