از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزامآوری جهانی
مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند.
پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است».
امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح میشود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروههای متعددی را در میان حقوقدانان بهوجود آورد. برخی از آنها بهواسطه بحرانهای حاد منطقهای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بینالملل از مقررات بینالمللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کردهاند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را میتوان طلایهدار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشههای سیاسی را میتوان در نظریههای هگل، جان آستین و پوفنداوف جست وجو کرد.
افول دکترین حقوقیشرح مختصر : به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود. داده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمند یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکرد، نرخ دستمزد، میزان اضافه کاری، … و کسورات قانونی و توافقی (بیمه، مالیات، وام، مساعده، ….) نام برد. ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناسبی را برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نماید. در این برنامه طراحی شده حقوق و دستمزد شرکتی با استفاده از برنامه اکسل طراحی شده است. کافیست شما حقوق پایه، میزان اضافه کاری و اصلاعات لازم برای محاسبه حقوق را وارد نمایید تا برنامه اکسل آنرا محاسبه و خالص حقوق و دستمزد را بدست آورد
سرفصل :
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
کارت ساعت
ماشین ساعت زن
کارت اوقات کار
دایره حقوق و دستمزد
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
قوانین کار مربوط به حقوق ودستمزد
کسورات حقوق و دستمزد
سیستم های حقوق و دستمزد
توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد
ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی
برنامه طراحی شده بوسیله اکسل